السيرة الذاتية للنائب العام

أدّى سليمان محمد محمود اليمين نائباً عاماً للحكومة الفيدرالية الصومالية في 1 ديسمبر 2019. وبصفته كبير المسؤولين القانونيين في الدولة، وتحت قيادته، يكرّس مكتب النائب العام جهوده لصون سيادة القانون وعلويته، وحماية الحقوق الدستورية والقانونية للشعب من خلال إقامة العدل في المسائل الجنائية، وحماية حقوق الدولة والأجهزة العامة وفاقدي الأهلية والفئات الضعيفة.

المسيرة المهنية والتعليم

1. محكمة العدل الدولية

   كان النائب العام سليمان عضواً في اللجنة الوطنية التي مثّلت الصومال في قضية النزاع البحري أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وعمل مستشاراً للمحامين الدوليين الذين مثّلوا القضية الصومالية، فقدّم لهم المشورة وأشرف على تحليلهم وتفسيرهم القانوني وتمثيلهم، دعماً لقضية الصومال في استعادة أراضيه البحرية المشروعة.

2. قاضٍ في المحكمة العليا الفيدرالية

   قبل تثبيته نائباً عاماً، كان قاضياً في المحكمة العليا الفيدرالية. وترأّس عدداً كبيراً من القضايا، وحرص على سيرها وفقاً لقواعد المحكمة وقواعد الإثبات والقانون عموماً. وبصفته قاضياً، حمى الحقوق الأساسية للمواطنين من خلال قرارات وأحكام منصفة طوال فترة عمله في القضاء الفيدرالي.

3. مستشار أول، اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه (ICRIC)

   في مرحلة سابقة من مسيرته، شغل منصب مستشار أول في اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه. وقدّم دعماً مكثفاً للجنة في تحديد أولويات مجالات عملية المراجعة الدستورية لتقديمها إلى البرلمان الفيدرالي الصومالي، مع تركيز خاص على تعريف اللجنة بالخيارات الثلاثة لعملية المراجعة الدستورية التي أعدّها البرلمان التاسع. كما وجّه اللجنة في تنفيذ خارطة طريق المراجعة الدستورية، ودعم أي تعديلات على مواد الدستور عند الحاجة.

4. عميد كلية القانون، جامعة ولاية بونتلاند

   كان أكاديمياً وأستاذاً للقانون وعميداً لكلية القانون في جامعة ولاية بونتلاند. وخلال فترة عمادته، قاد تطوير المناهج الدراسية للكلية ومحتوى مقرراتها، وبادر إلى اعتماد أفضل الممارسات في التدريس والتعلّم والتقييم وعمل على تعزيزها.

5. التعليم

   يحمل النائب العام سليمان درجة الماجستير في القانون (LLM) ودرجة البكالوريوس في القانون (LLB) من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، باكستان.

6. الممارسة القانونية

   بعد تخرّجه في كلية القانون، أصبح مديراً تنفيذياً لعيادة بونتلاند للمساعدة القانونية، وشريكاً مؤسساً في مكتب غَرغار للمحاماة، ورئيساً لقسم الامتثال في إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الصومال.

كلمة النائب العام