الرؤية
أن نكون جهاز ادعاء متميزاً يحمي حقوق المواطنين ويعزز العدالة الفعالة والسلامة العامة واحترام القانون.
مرحباً بكم في مكتب النائب العام — جهاز ادعاء مستقل ونزيه ومهني يحمي حقوق كل صومالي.
أُنشئ مكتب النائب العام كجزء من السلطة القضائية بموجب قانون تنظيم القضاء، المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 12 يونيو 1962.
يستمد المكتب صلاحياته من الفصول الثاني والسابع والتاسع والعاشر من الدستور المؤقت، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الإجراءات الجنائية.
أن نكون جهاز ادعاء متميزاً يحمي حقوق المواطنين ويعزز العدالة الفعالة والسلامة العامة واحترام القانون.
تقديم خدمات ادعاء مستقلة ومحايدة ومهنية وفعالة تصون النزاهة والشرعية الدستورية في جميع أنحاء الصومال.
تركز كل وحدة على مجال محدد من الجرائم، وتوفر لكل قضية أعضاء نيابة متخصصين وموارد مخصصة.
تتولى الادعاء في الجرائم التي تهدد الدولة والأمن الوطني والنظام العام.
اعرف المزيد 01تختص بقضايا السرقة والاحتيال والإتلاف وغيرها من الجرائم الواقعة على الممتلكات الخاصة والعامة.
اعرف المزيد 02تلاحق قضايا الفساد وغسل الأموال والاحتيال على المال العام.
اعرف المزيد 03تتولى القضايا المعقدة والبارزة والحساسة التي تتطلب فريقاً مخصصاً.
اعرف المزيد 04تحمي أراضي الصومال ومياهه وحياته البرية من الاستغلال غير المشروع.
اعرف المزيد 05تمثل الدولة أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
اعرف المزيد 06تتعامل مع القضايا المتعلقة بالقاصرين مع التركيز على إعادة التأهيل وحقوق الطفل.
اعرف المزيد 07تستهدف شبكات الاتجار والتهريب والجرائم المتعلقة بالهجرة.
اعرف المزيد 08تتولى الادعاء في جرائم القرصنة والصيد غير المشروع والجرائم المرتكبة في البحر.
اعرف المزيد 09تكافح الاختراق والاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتكبة عبر الأنظمة الرقمية.
اعرف المزيد 10تمثل المصلحة العامة في القضايا المدنية أمام المحاكم.
اعرف المزيد 11تكافح الاتجار بالمخدرات غير المشروعة وبيعها وإنتاجها.
اعرف المزيد 12تسعى إلى تحقيق العدالة للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
اعرف المزيد 13توجه تحقيقات الشرطة لضمان احترامها للدستور والقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تستقبل تقارير الشرطة وبلاغات الجمهور عن الجرائم وشكاوى ضحايا الجرائم.
توجه مكتب السجلات الجنائية الموحد في مقر الشرطة بشأن السجلات الجنائية والمدنية والإدارية.
تدير ملفات القضايا طوال دورة حياتها — من إنشائها حتى حفظها في الأرشيف.
تفتش السجون والمؤسسات العقابية لحماية رعاية المحتجزين ومعاملتهم وحقوقهم.
تشرف على الأصول المضبوطة والمصادرة، سواء بناءً على إدانة أو دونها.
تحمي الشهود المعرضين للخطر أو الترهيب بسبب تعاونهم مع النيابة.
تساعد أعضاء النيابة في صياغة لوائح الاتهام وفقاً للمادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية.
26سبتمبر 2026
10سبتمبر 2026
21يوليو 2026
20يونيو 2026
11مارس 2026
يستقبل قسم فتح الملفات والشكاوى البلاغات من الجمهور ومن ضحايا الجرائم. صوتك مهم.
خط المساعدة: 4949