01
الرؤية
تحويل مكتب النائب العام إلى جهاز ادعاء متميز يحمي حقوق المواطنين ويعزز الإدارة الفعّالة للعدالة والسلامة العامة واحترام القوانين.
من نحن
عن المكتب
جهاز ادعاء مستقل ونزيه ومهني، أُنشئ عام 1962 جزءاً من السلطة القضائية في الصومال.
0+
عاماً في خدمة العدالة
تاريخنا
في خدمة الصومال منذ 1962
أُنشئ مكتب النائب العام لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب قانون تنظيم القضاء، المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 12 يونيو 1962، بوصفه جزءاً من السلطة القضائية في الصومال.
وتستند صلاحيات المكتب إلى الفصول الثاني والسابع والثامن من الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الإجراءات الجنائية.
- التأسيس
- 12 يونيو 1962
- الأساس القانوني
- المرسوم التشريعي رقم 3
- المقر
- مقديشو
من نحن
رؤيتنا ورسالتنا
02
الرسالة
الحفاظ على جهاز ادعاء مستقل ومحايد ومهني وفعّال، يعمل بنزاهة ويحمي حقوق المواطنين ويضمن احترام القوانين ويصون إدارة العدالة الجنائية والشرعية الدستورية في جميع أنحاء الصومال.
03
القيم
العدالةالاستقلاليةالنزاهةالمساءلةالمهنيةالحياد
ولايتنا
المهام الرئيسية للمكتب
حماية الحقوق الدستورية والقانونية للشعب من خلال إقامة العدل في المسائل الجنائية.
التحقيق في الدعاوى الجنائية وتحريكها ومباشرتها.
حماية مصالح الدولة والأجهزة العامة وفاقدي الأهلية والفئات الضعيفة من خلال رفع الدعاوى المدنية أو التدخل فيها متى رأى ذلك ضرورياً.
قيادة التحقيقات الجنائية في البلاد وتوجيهها ومكافحة الجرائم.
ضمان رفاه السجناء وحماية حقوقهم من خلال الإشراف العام على السجون ومراكز الإصلاح والمؤسسات العقابية وتوجيهها.
هيكلنا التنظيمي
كيف يُنظَّم المكتب
المستشارون
النائب العام
التدقيق الداخلي
نواب النائب العام
- الجرائم الماسة بالدولة والنظام العام
- الجرائم الواقعة على الأموال
- الجرائم المالية والاقتصادية
- الادعاء الخاص
- الجرائم البيئية
- وحدة الاستئناف
- جرائم الأحداث
- الاتجار بالبشر والهجرة
- الجرائم البحرية
- الجرائم الإلكترونية والسيبرانية
- الادعاء المدني
- المخدرات والمؤثرات الخطرة
- جرائم العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي
الأمين العام
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة تقنية المعلومات والاتصالات
- إدارة التخطيط والتطوير
- إدارة المكتبة والبحوث القانونية
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- الاتصال والعلاقات العامة
الأرشيف والخدمات القانونية
- توجيه تحقيقات الشرطة
- فتح الملفات والشكاوى
- الإشراف على السجلات الجنائية
- الأرشيف والسجلات
- الرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز
- إدارة الأصول
- الشهود والأدلة
- صياغة لوائح الاتهام
الخطة الاستراتيجية
أهدافنا الاستراتيجية
01 الهدف الاستراتيجي 1تحسين أداء التزاماتنا القانونية في إطار من الحوكمة القوية وممارسات الإدارة السليمة
- تعزيز التميز من خلال تطبيق إطار قيادي شامل لرفع كفاءة تقديم خدماتنا.
- الرقابة من خلال مكتب التدقيق الداخلي والحفاظ على المعايير وفقاً لإرشادات المكتب وسياساته.
- تطوير ثقافة الادعاء وصون نزاهة عمليات الادعاء.
- ضمان الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والسياساتية.
- إدارة المخاطر والأداء من خلال أنظمة رقابة داخلية متينة وممارسات فعّالة لإدارة الأداء.
- تطبيق الممارسات الجيدة في الشفافية وإعداد التقارير والتواصل والتدقيق لتحقيق مساءلة فعّالة.
- تعزيز قدرة المكتب على إدارة موارده بطريقة فعّالة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة.
02 الهدف الاستراتيجي 2ضمان احترام القوانين وحماية حقوق فاقدي الأهلية والفئات الضعيفة
- حماية الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وضمان الامتثال الفعّال للتشريعات والسياسات وتنفيذها.
- حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان وصونها وتعزيزها من خلال بناء ثقافة احترام القوانين.
- مكافحة الفساد داخل الجهاز الحكومي ووضع آليات للتحقيق في جميع التجاوزات ومخالفات القانون داخله.
- قيادة نهج منسّق على جميع المستويات لمعالجة قضايا الجريمة والسلامة ذات المصلحة العامة، بما فيها مشكلات الجريمة المستجدة، من خلال وضع استراتيجيات وإرشادات ومعايير لمنع الجريمة ومكافحتها بهدف القضاء على جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف ضد النساء والأطفال.
- صون حقوق الإنسان للضحايا والشهود من فاقدي الأهلية والفئات الضعيفة في إجراءات الادعاء الجنائي وحمايتها، من خلال بناء نظام فعّال يحمي حقوقهم وتعزيزه.
- توجيه تحقيقات الشرطة وضمان أداء أعضاء النيابة واجباتهم المهنية بحياد وبما يخدم المصلحة العامة.
03 الهدف الاستراتيجي 3بناء قدرات خدمات الادعاء وتعزيزها
- التمسك بأعلى المعايير المهنية وتعزيز ثقافة الاحترام والكرامة والمساواة والتنوع والمساءلة والشفافية.
- تحسين معارف موظفينا ومهاراتهم من خلال إدارة المعرفة.
- استقطاب الكفاءات العالية والاحتفاظ بها لرفع الكفاءة في تقديم جميع خدمات الادعاء والخدمات المنوطة بالمكتب، بما يتماشى مع التزاماتنا والمعايير الدولية.
- إشراك الموظفين لتشجيع الابتكار والمشاركة في تحسين الخدمات.
- توفير أنظمة مبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم موظفينا في تقديم مستوى الخدمة المطلوب للمراجعين.
- توفير بيئة عمل آمنة تحمي موظفينا ومعلوماتنا ومواردنا الأخرى بما يحقق الفعالية والمرونة والرفاه.
04 الهدف الاستراتيجي 4تعزيز الإدارة الفعّالة والكفؤة لخدمات الادعاء والتحقيق في إطار منظومة العدالة الجنائية
- تبنّي القيم الأساسية للمكتب، وحماية استقلالية الادعاء ومساءلته وتعزيزهما.
- تقديم خدمات ادعاء وتحقيق متخصصة وفنية وماهرة، وزيادة التركيز على النتائج وإعادة تقييم أطر النتائج.
- إعداد سياسات الادعاء والتحقيق وإرشاداتهما والحفاظ عليها وتحديثها.
- تطبيق نظام يضمن الاتساق في تنفيذ السياسات والإرشادات لتحقيق ادعاء عادل وفعّال.
- ضمان الالتزام بالمبادئ الدستورية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة أثناء التحقيق والادعاء.
- ضمان امتلاك وحدات المكتب ما يلزم من معدات وخبرات ومستلزمات للتعامل مع القضايا الجنائية.
- زيادة التركيز على النتائج وإعادة تقييم أطر النتائج وتقديم خدمة ادعاء منسّقة تضمن تحقيق العدالة للضحايا.
- وضع آليات مناسبة لضمان دقة تقارير التحقيق وإنجازها في الوقت المحدد، تجنّباً للأخطاء والتجاوزات في الادعاء، وتعزيزاً لمساءلة جهات إنفاذ القانون، وضماناً لنزاهة الادعاء.
- وضع سياسات وإجراءات محددة مسبقاً تضمن نظاماً فعّالاً لتوزيع القضايا على النحو الأمثل، ومراجعة تقارير التحقيق وإسنادها وإنجازها ضمن المهلة القانونية.
- تعزيز معرفة المواطنين بخدمات المكتب ووصولهم إليها من خلال بناء روابط أقوى وتوسيع منصة المعرفة لشعبنا.
05 الهدف الاستراتيجي 5تعزيز التعاون مع الشركاء في منظومة العدالة الجنائية والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة لتحسين الجودة الشاملة للخدمة
- الحفاظ على تواصل ممتاز مع القيادات الرئيسية في سلسلة العدالة الجنائية على المستويين الفيدرالي والولائي.
- المشاركة في المنصات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز تبادل الآراء وصياغة الاستجابات للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
- الإسهام في إصلاح مؤسسات العدالة الجنائية والقوانين الجنائية على المستويين الفيدرالي والولائي والدعوة إليه، من خلال تقديم البحوث المناسبة وإسداء المشورة لصانعي القرار السياسي.
- الحفاظ على التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالادعاء والعدالة الجنائية لمواكبة الاتجاهات والأساليب المستجدة في الادعاء والعدالة الجنائية.
- بناء شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات القائمة مع الشركاء الدوليين في منظومة العدالة الجنائية والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة لتحسين جودة مهامنا الأساسية.
06 الهدف الاستراتيجي 6الحفاظ على ثقة الجمهور في جهاز الادعاء
- إعداد معلومات شاملة ودقيقة عن عمل المكتب وإتاحتها بطريقة يسهل الوصول إليها.
- تحسين تقديم الخدمات ذات الجودة للضحايا والشهود.
- ضمان التزام الجهات المتعاملة مع الضحايا بسياسات المكتب وإرشاداته في تعاملها مع الضحايا والشهود.