كلمة النائب العام

أُنشئ مكتب النائب العام لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب قانون تنظيم القضاء، المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 12 يونيو 1962، بوصفه جزءاً من السلطة القضائية في الصومال. وتستند صلاحيات المكتب إلى الفصول الثاني والسابع والثامن من الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الإجراءات الجنائية.

كانت رؤيتي عند تولّي منصب النائب العام أن نضمن صون سيادة القانون كل يوم، وحماية حقوق الشعب، وحماية بلدنا من التهديدات الإجرامية المحلية والدولية. ولتحقيق هذه الرؤية، وضع مكتبنا خطة استراتيجية تنظّم عمل مكتب النائب العام في ستة أهداف استراتيجية رئيسية توجّه عمل المكتب خلال السنوات الخمس المقبلة:

ستة أهداف استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

1. 01

   تحسين أداء التزاماتنا القانونية في إطار من الحوكمة القوية وممارسات الإدارة السليمة.

2. 02

   ضمان احترام القوانين وحماية حقوق فاقدي الأهلية والفئات الضعيفة.

3. 03

   بناء قدرات خدمات الادعاء وتعزيزها من خلال التمسك بمبادئ المساءلة والحكم الرشيد والنزاهة.

4. 04

   تعزيز الإدارة الفعّالة والكفؤة لخدمات الادعاء والتحقيق في إطار منظومة العدالة الجنائية.

5. 05

   الحفاظ على ثقة الجمهور في خدمات الادعاء.

6. 06

   تعزيز التعاون مع الشركاء في منظومة العدالة الجنائية والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة لتحسين الجودة الشاملة للخدمات.

وبالتعاون مع فريقنا النشط من أعضاء النيابة المهنيين والخبراء، ستعمل هذه الخطة على دفع تقدّم عملنا في المكتب وتوجيهه وتسريعه. وتوفّر الخطة الاستراتيجية في مجملها نهجاً شاملاً لتوجيه أنشطة المكتب وضمان وفاء مكتبي بمسؤولياته تجاه الحكومة الفيدرالية الصومالية.

خلال السنوات الثلاث الماضية التي شغلت فيها منصب النائب العام للحكومة الفيدرالية الصومالية، تشرفت بالعمل إلى جانب أعضاء نيابة وموظفين مهنيين يكرّسون أنفسهم كل يوم لخدمة الصومال بأقصى ما لديهم من قدرات. وقد تمكّنا معاً، كفريق واحد، من توسيع المكتب من وحدتين فقط إلى 13 وحدة فعّالة تعمل بكامل طاقتها. ومن أبرز هذه الوحدات وحدة الجرائم البحرية، ووحدة الجرائم المالية والاقتصادية، ووحدة الجرائم البيئية، ووحدة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، ووحدتا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وجرائم الأحداث.

كما عزّز مكتبي التنسيق مع مكاتب الولايات الأعضاء في الاتحاد بهدف تحقيق لامركزية تقديم خدمات العدالة للشعب الصومالي على مستوى الولايات. وإلى جانب ذلك، عملنا على بناء قدرات فريق إدارة المكتب والأقسام غير المختصة بالادعاء، ومنها توجيه تحقيقات الشرطة، وحماية الشهود والأدلة، والرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز، والإشراف على السجلات الجنائية، وذلك لضمان ادعاء فعّال.

إن بلوغ المحطات التي تنتظرنا يتطلب عملاً شاقاً وعزيمة لا تلين، لكنني على ثقة تامة بقدرتنا على تحقيق هذه الإنجازات لشعبنا.

— معالي سليمان محمد محمود